جمعت الحكومة السعودية نحو 29 مليار ريال (7.7 مليارات دولار) العام الماضي، من الرسوم التي فرضتها على العاملين الأجانب وأسرهم، بحسب ما كشفت بيانات رسمية.

وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن فرض رسوم متزايدة على العاملين الأجانب وأسرهم لا يخدم تنويع الاقتصاد.

ولفت إلى أنه تم تطبيق رسوم المقابل المالي على الوافدين للمرة الأولى في عام 2011 بقيمة 200 ريال  (نحو 60 دولارا) شهريا، تفرض على الوافد الواحد في الشركات التي يزيد فيها عدد العاملين الوافدين على عدد العاملين السعوديين.

وتزايدت الرسوم تدريجيا حتى وصلت إلى 600 ريال شهريا في يناير/كانون الثاني 2019، ومن المقرر زيادتها إلى 800 ريال بحلول العام 2020، حيث تستخدم إيراداتها في تغطية تكلفة مختلف برامج سوق العمل والتدريب التي نفذها صندوق تنمية الموارد البشرية.

كما فرضت المملكة رسوما على أسر الوافدين اعتبارا من يوليو/تموز 2017 بقيمة 100 ريال شهريا للفرد الواحد، وتمت زيادتها إلى 200 ريال في نفس الشهر من 2018، ومن المقرر زيادتها مجددا إلى 400 ريال بحلول يوليو/تموز من العام المقبل.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص بلغ نحو 6.59 مليون عامل بنهاية الربع الأول من 2019، بينما يقدر عدد أفراد أسر الوافدين بحوالي 3 ملايين شخص.

واضطر ما يقرب من 1.9 ملايين عامل أجنبي في القطاع الخاص، لمغادرة السعودية منذ بداية عام 2017، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

واستنادا إلى البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، فإن نحو 180 ألف عامل غادروا المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن رحل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018.

• الدولار الأمريكي = 3.75 ريالا سعوديا