قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، "حسن نافعة"، لجلسة 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح المحامي الحقوقي "خالد علي"، أن التأجيل جاء لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة العامة.

وعادة ما تستخدم السلطات المصرية قرارات التحفظ على الأموال كنوع من عقاب المعارضين وأسرهم بعد اعتقالهم.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الأربعاء الماضي، حبس "نافعة"، وأستاذ العلوم السياسية "حازم حسني"، والسياسي "خالد داود"، 15 يوما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتطالب برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة".

ويأتي اعتقال "نافعة"، الذي كان من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد تصريحه بأن أجهزة أمنية داخل المؤسسة العسكرية المصرية "غير مرتاحة" لتصرفات "السيسي"، متوقعا أنه في حال زاد الزخم الشعبي بالشوارع ضده فستعمل هذه الأجهزة على إسقاطه، واعتبر أن مصلحة مصر تتطلب رحيل "السيسي" اليوم قبل الغد.