أخلت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، بعد أن اتهمتهم، سابقا، بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة و وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي إطلاق سراح المعارضين السياسيين، بعد أيام من مطالبات ببدء إطلاق سراح المعتقلين بالسجون، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وتضمن قرار إخلاء السبيل أستاذ العلوم السياسية "حسن نافعة"، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة، و"عبدالعزيز الحسيني"، نائب رئيس حزب الكرامة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 على خلفية مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي ويواجه تهم الاشتراك مع منظمة إرهابية تعمل ضد الدولة.
كما تضمن القرار إخلاء سبيل "حازم عبدالعظيم"، على ذمة القضية رقم 734 لسنة 2018، والمتهم فيها بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وشمل القرار أيضاً "شادى الغزالى حرب"، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
واعتقل "نافعة"، الذي كان من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد تصريحه بأن أجهزة داخل المؤسسة العسكرية المصرية "غير مرتاحة" لتصرفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وجاءت تلك التصريحات إبان تظاهرات مناهضة لنظام "السيسي"، في سبتمبر/أيلول الماضي؛ حيث توقع "نافعة" أنه في حال زاد الزخم الشعبي بالشوارع ضد "السيسي" فستعمل هذه الأجهزة على إسقاطه، معتبرا أن مصلحة مصر تتطلب رحيل "السيسي" اليوم قبل الغد.
ووصف تقرير سابق لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية) قضايا المتهمين بأنها "باتت فخا جديدا لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وشهدت الأيام الماضية إطلاق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب النظام المصري بإطلاق سراح المعتقلين، ومنهم السياسيين، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بحقهم، بعد تفشي فيروس "كورونا" الجديد.
وأعرب ناشطون عن مخاوفهم مما وفوه بسيناريو كارثي، حال تفشى الفيروس (كوفيد-19) بين المعتقلين، الذين يقبعون بأعداد كبيرة للغاية في أماكن احتجاز ضيقة وسيئة التهوية.
