أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تعيينات جديدة في قطاعات عدة لموظفين مدنيين في الوزارة، برواتب مميزة، على أن يقتصر ذلك على أبناء الضباط والعاملين المدنيين فقط.

ووفق القرار الصادر عن وزير الداخلية، اللواء "محمود توفيق"، ستكون إدارات السجل المدني المسؤولة عن استخراج الأوراق الخاصة بالمواطنين، الأكثر احتياجا للتعيينات.

وجرى توزيع منشور داخلي بالشروط والضوابط التي تُتيح للمتقدمين الحصول على تلك التعيينات، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وتتسببت التعيينات المرتقبة في حالة غضب لدى مئات الموظفين المدنيين بسبب شبهات المجاملة في تعيين أبناء الضباط دون غيرهم.

وأفادت مصادر، بأن "توفيق" شكل لجنة للنظر في المقبولين مع وضع نسبة لإرضاء الضباط، وفي الوقت نفسه الموظفين المدنيين، مع جعل الأولوية لأقارب الدرجة الأولى فقط.

وكانت الحكومية المصرية، أوقفت التعيينات الجديدة منذ عام 2016 مع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي نصّ على أن يكون التعيين عبر مسابقات تُعلن مرتين في العام.

ويعد تعيين "أبناء العاملين" السمة الأبرز في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تخمة كبيرة في عدد موظفيه الذي يقترب من حاجز 6 ملايين موظف.