ردت وسائل إعلام مصرية على الفيديوهات التي نشرها المقاول المصري "محمد علي" وكشف فيها وقائع فساد بالهجوم على دولتي قطر وتركيا.
وبدلا من الرد على المعلومات المسربة، هاجمت وسائل الإعلام تركيا وقطر و"الإخوان" بأسلوب "يجعل مَن يشاهد الإعلام المصري يعتقد بأن الرئيس التركي سيرحل غدا، وأن قطر ستختفي من على الخريطة خلال ساعات"، وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية.
ولم تتغير منظومة الإعلام المصري في أعقاب حالة استنفار سادتها لنحو شهر، وذلك على رغم المبالغ الطائلة التي تنفقها المخابرات والدولة على الإعلام.
ومع مرور أكثر من شهر على حالة الاستنفار الإعلامي المصري التي أعقبت فيديوات المقاول والممثل "محمد علي"، عن الفساد في عمليات البناء التي ينفذها الجيش ضمن المشروعات القومية، والإنفاق ببذخ على تشييد مزيد من القصور والاستراحات الرئاسية، لم يُغيّر القائمون على المنظومة الإعلامية الرسمية، أو تلك الخاصة التي تشرف عليها المخابرات، شيئاً في استراتيجياتهم، رغم أن المواطنين اتجهوا إلى مواكبة إعلام المعارضة الذي يبثّ من الدوحة وإسطنبول ولندن، وفق تقارير رفعتها جهات مختصة.
ومع أن ميزانية الإعلام المصري تفوق ميزانية قنوات جماعة "الإخوان المسلمون" وأيٍّ من المعارضين في الخارج، فضلاً عن تعدّد نوافذه، فإن السياسات القديمة بقيت كما هي.
ويواصل مدير مكتب وزير المخابرات العامة اللواء "عباس كامل"، الضابط "أحمد شعبان"، ونجل الرئيس، "محمود السيسي"، بالعقلية نفسها، عن طريق أوامر يجب أن تُنفَّذ بغض النظر عن منطقيّتها، وإعلام مُوجّه نحو هدف واحد هو الحديث عن إنجازات الرئيس وجهوده ودوره، ومنع الانتقادات أو حتى المناقشات لما يحدث في الداخل، ولو في القضايا المرتبطة بالوضع الداخلي كسدّ النهضة، خوفاً من تجاوزات في الألفاظ قد تُسبّب ضعفاً في الموقف المصري.
وتكشف مصادر أن المحامية "أميرة بهي الدين" تحصل على ألفَي جنيه مقابل ظهورها على الشاشة، والأمر نفسه ينسحب على الإعلامي، "يوسف الحسيني" الذي عاد إلى الظهور على القنوات مع أنه كان قد أُقصي منها على خلفية انتقادات لقرارات أصدرها "السيسي" قبل نحو عامين، علماً بأن مرتبه كان قد وصل إلى مئات آلاف الجنيهات شهريا.
ويحاول "الحسيني" تطعيم خطابه بشيء من العقلانية، إذ يتحدث مثلاً عن "محاكمة المرحَّلين في بلادهم بعد توقيفهم في ميدان التحرير والقبض عليهم أثناء التحضير للتظاهرات" (السلطات في الأردن والسودان أفرجت عنهم فور وصولهم إليها).
بينما يروج الحقوقي "حافظ أبو سعدة" لقوانين لا تطبق، وخاصة أنه يطمح إلى تولي منصب "رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان" قريبا.
- إقصاء للمقربين
ويستمر تأثير الخلافات والعلاقات الشخصية في تحديد من يتحدث ومتى وأين، فـ"شعبان" يدير المنظومة بمفرده تقريبا، ويقصي حتى مؤيدي الرئيس الذين لا يتقربون منه، أو يتأخرون في تنفيذ تعليماته، وهو أبعد كثيرين على هذه الخلفية في الأشهر الماضية، بل وصل الأمر إلى حظر مؤيدين ومنعهم من الظهور مطلقاً في سابقة غريبة.
ويدور حديث في أوساط النظام عن أن مليارات الإعلام هي الأخرى مهدورة حتى بمقاييس التأييد، بعدما وُضعت في يد شخصين فقط، يتحركان دون أسس واضحة، وخلفيتهما العسكرية تجعلهما يتعاملان مع الإعلام بمنطق الأوامر التي يجب أن تطاع، والتي وصلت إلى حدّ تكليف الجهات الأمنية إجبار المقاهي على ألا تُشغّل أيّاً من القنوات التي تبثّ من الخارج.
