انتقد خبراء مصريون إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عن وجود خطة لمنع وصول مياه النيل إلى محافظات مصرية، شمالي البلاد؛ لتجاوز تداعيات تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال "السيسي" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الأحد، إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد على تحلية المياه بهذه المناطق في العام 2020، مشيرا إلى أن تكلفة المعالجة والتحلية ستصل إلى 300 مليار جنيه، على أن تبلغ 900 مليار جنيه بحلول 2037. 

وقال الباحث في الهندسة البيئية ومعالجة المياه، الدكتور "عمر الحداد"، إن "النظام العسكري يحاول الاستفادة من الأزمة لتحقيق مكاسب مالية، عبر إنشاء محطات تحلية المياه".

وتعني الخطة، وقف وصول مياه النيل إلى 10 محافظات مصرية، 7 منها بالساحل الشمالي هي (شمال سيناء، وبورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، والأسكندرية، ومرسى مطروح)، و3 محافظات تطل على البحر الأحمر هي (جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر).

واعتبر "الحداد" هذا الخيار استسلاما للأمر الواقع في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، وثانيا سيكلف هذا الخيار المواطن المصري كثيرا، لأن المتر المكعب الواحد من المياه سيصل ثمنه إلى 11 جنيها.

وتوقع "الحداد" ارتفاع أسعار المياه ارتفاعا جنونيا على خلفية تلك الأزمة، وهو ما سيلقي أعباء ثقية على كاهن المواطنين.

وقال الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة الزقازيق (دلتا النيل)، "سعد سليمان"، إن سد النهضة سيحجز 74 مليار متر مكعب من المياه ما يوازي حصة مصر والسودان معا، مشيرا إلى أن مصر قد تشتري المياه لاحقا من إثيوبيا.

ونصح "سليمان"، خلال تصريح لـ"عربي 21"، باستنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والملوحة، توفر من 15 إلى 20  مليار متر مكعب خلال 5 إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أن الكمية التي سيتم توفيرها من الزراعة تكفي للاستهلاك الآدمي والصناعي.

ويعتقد رئيس مجلس إدارة مجموعة تنمية القيادة (LDG) "هاني سليمان"، أن مصر سلمت ولو مؤقتا لضغوط إثيوبيا، وتحاول أن تجد البديل بسرعة.

وتستهلك مصر نحو 70 مليار متر مكعب من المياه سنويا، منها 55 مليار متر مكعب من نهر النيل، و12 مليارا معادا تدويرها، و6 مليارات مياه جوفية.

وستكون حصة مصر التاريخية (55 مليار متر مكعب) مهددة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي وخسارة نحو 24 مليار متر مكعب، سنويا.