أعلنت الحكومة الدنماركية عن اعتزامها تجريد جهاديين محتملين من جنسيتها؛ لمنعهم من العودة إلى أراضيها، وسط مخاوف بشأن فرار عناصر تنظيم الدولة جراء العملية العسكرية "نبع السلام" التي تشنها تركيا على شمال شرقي سوريا، لليوم السادس على التوالي.

وقالت أنقرة إن عملية "نبع السلام" تهدف إلى لتطهير منطقة الحدود الجنوبية من وحدات حماية الشعب وعناصر تنظيم الدولة الإرهابيين، وإقامة "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية تريد توطين ملايين اللاجئين السوريين فيها.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية "ميتي فريدريكسن" في بيان إن "هؤلاء الأشخاص (عناصر تنظيم الدولة) أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديموقراطيتنا وحرياتنا. إنهم يشكلون تهديداً لأمننا. بات غير مرغوب فيهم بالدنمارك".

وأضافت "فريدريكسن": "هناك خطر من انهيار معسكرات تنظيم الدولة الخاضعة للسيطرة الكردية في المنطقة الحدودية (بين سوريا وتركيا) وبالتالي توجّه المقاتلين من حملة الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك".

وبموجب مبادرة الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، التي تحظى بدعم غالبية الأحزاب في البرلمان، سيتم سحب جنسيات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين لدى تواجدهم خارج البلاد من خلال قرار إداري مستعجل. وكان الأمر حتى الآن يحتاج إلى حكم قضائي لإتمامه.

وسينظر البرلمان في مشروع القانون المستعجل خلال الأسابيع المقبلة قبل تبنيه في غضون شهر.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول، أعلن وزير العدل الدنماركي أن 36 جهاديًا سافروا من الدنمارك للقتال في الشرق الأوسط، وتم سحب إقامات 10 من هؤلاء بينما سُجن 12.

وفي مارس/آذار، أقرّت الدنمارك قانونًا يحرم الأطفال المولودين في الخارج لمقاتلين متطرفين دنماركيين من حق الحصول على الجنسية.