دان الاتحاد الأوروبي عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شرق الفرات، شمالي سوريا، لكنه أخفق في التوصل لاتفاق على حظر تصدير السلاح لأنقرة.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتخاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في لوكسمبرغ، تعهدت الدول الأعضاء، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا.
ولكن الدول الأوروبية لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
وأكد المجلس الأوروبي في بيان إن العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا لها "عواقب وخيمة"، كما التزمت الدول الأعضاء بـ"اتخاذ مواقف وطنية قوية، فيما يتعلق بسياساتها بشأن صادرات الأسلحة لتركيا".
وتهدف العملية العسكرية -وفق الجانب التركي- إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لكن العملية تلقى معارضة أوروبية واسعة، حيث أعلنت كل من فنلندا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا تعليق تصدير الأسلحة لتركيا، ردا على عملية "نبع السلام".
وعلى صعيد آخر، أقرت دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم اليوم الإثنين، فرض قائمة بعقوبات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية عمليات التنقيب عن النفط والغاز، التي تقوم بها أنقرة، في البحر المتوسط، قبالة قبرص.
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".
وبينما تثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي، تقول أنقرة إنها ترفض ادعاء عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مؤكدة أن أعمال التنقيب تلك تتم بطلب من قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة منذ إعلانها الاستقلال عن بقية الجزيرة، فيما تتعامل أوروبا مع قبرص باعتبارها كلها جزيرة واحدة، ولا تعترف بقبرص التركية.