أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أن فرض عقوبات اقتصادية محتملة على تركيا ليس ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات صحفية، إن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع الحالي ستبحث عملية "نبع السلام" التركية، وموضوع اللاجئين السوريين.

وأضاف أن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا غير مخطط له في الفترة الحالية، لكنه ليس مستحيلا، وأن ذلك مرتبط بالتطورات التي يمكن أن تحدث في الأيام المقبلة.

والإثنين، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، واصفا إياها بأنها "تضر بأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وعلى إثر ذلك، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، عزمها مراجعة تعاونها مع الاتحاد، ورفضها القرارات التي وافق عليها مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي حول أنشطة تركيا في شمال شرقي سوريا وشرق المتوسط.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيمات "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الألماني إلى ضرورة الفصل بين موضوع اللاجئين والعملية التركية شمالي سوريا، مردفا أن تركيا تستضيف 3.6 ملايين لاجئ سوري.

وذكر أن الاتحاد تعهد بتقديم 6 مليارات يورو من أجل دعم اللاجئين في تركيا، وأن تسليم المبلغ يحتمل إتمامه في السنة المقبلة، وذلك في إطار الاتفاق بين الجانبين.

واستبعد أن يتخذ المجلس الأوروبي أي قرار حول إعاقة تسليم المبلغ المذكور أعلاه، داعيا إلى ضرورة مناقشة دول الاتحاد حول زيادة المبلغ وتحت أي شروط، أو التخفيض منه.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تعهد الاتحاد الأوروبي في قمة مشتركة مع أنقرة بتقديم 3 مليار يورو للسوريين في تركيا، وفي قمة 18 مارس/آذار 2016، قدم تعهد بـ3 مليارات يورو إضافية.

وتقرر تخصيص المساعدات للمشاريع التي تهتم بتلبية احتياجات السوريين في تركيا بمجالات عدة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والغذاء.

غير أن تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتباطؤ في تقديم تلك المساعدات.