أدانت وزارة الخارجية التركية، مساء الإثنين، جميع مناشدات وقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن عملية "نبع السلام" في سوريا وعمليات التنقيب شرق المتوسط.
وأضافت: "سنراجع تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات بسبب موقفه غير القانوني والمنحاز".
وقال البيان التركي: "نؤكد أنه لا حق للاتحاد الأوروبي أن يعطي بلادنا درسًا في مكافحة تنظيم الدولة"، ملمحا إلى دعم دول أوروبية للتنظيمات الكردية المسلحة في سوريا.
وتساءلت الخارجية عن سبب ما وصفته بالصمت الغامض من الدول الأوروبية، إزاء مقتل 18 مدنيا في تركيا، بينهم أطفال، بقذائف أطلقتها تنظيمات كردية مسلحة من شمالي سوريا.
وأعاد البيان التذكير بأهداف عملية "نبع السلام"، وأبرزها تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، ومكافحة الإرهاب.
AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Kabul Ettiği Kararlar Hk. https://t.co/Nd8G7AtEyv
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 14, 2019
وأدان الاتحاد الأوروبي عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شرق الفرات، شمالي سوريا، لكنه أخفق في التوصل لاتفاق على حظر تصدير السلاح لأنقرة.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتخاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في لوكسمبرغ، تعهدت الدول الأعضاء، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا.
ولكن الدول الأوروبية لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
وتهدف العملية العسكرية -وفق الجانب التركي- إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، لكن العملية تلقى معارضة أوروبية واسعة، حيث أعلنت كل من فنلندا وهولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا تعليق تصدير الأسلحة لتركيا، ردا على عملية "نبع السلام".
وعلى صعيد آخر، أقرت دول الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم اليوم الإثنين، فرض قائمة بعقوبات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية عمليات التنقيب عن النفط والغاز، التي تقوم بها أنقرة، في البحر المتوسط، قبالة قبرص.
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".
وبينما تثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل حادة من قبل كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي، تقول أنقرة إنها ترفض ادعاء عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مؤكدة أن أعمال التنقيب تلك تتم بطلب من قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى أنقرة منذ إعلانها الاستقلال عن بقية الجزيرة، فيما تتعامل أوروبا مع قبرص باعتبارها كلها جزيرة واحدة، ولا تعترف بقبرص التركية.
