أكد وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، أن بلاده تتجه لحظر صادرات السلاح لتركيا، وذلك على خلفية عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي شمال شرقي سوريا.
وقال "دي مايو" أمام البرلمان: "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا"، مضيفا أن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورا.
يأتي ذلك، بعدما تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن "استئناف الأعمال القتالية المسلحة شمال شرق سوريا سيقوض استقرار المنطقة، ويزيد من معاناة المدنيين ويتسبب في موجات نزوح جديدة. كما سيعقد آفاق العملية السياسية لتحقيق السلام في سوريا".
واعتبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "الأعمال الأحادية من قبل تركيا تهدد التقدم الذي حققه التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية".
ورأت أن "العملية العسكرية ستقوض أمن الشركاء المحليين للتحالف وتهدد بزعزعة الاستقرار بشكل مستمر عبر منح أرضية خصبة لعودة تنظيم الدولة الإسلامية".
والخميس الماضي، استدعت إيطاليا سفير أنقرة لديها، بعد يوم من إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، لتطهير المنطقة الحدودية من "ي ب ك"، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا ) وتنشط ضمن "قسد" التي تدعمها الولايات المتحدة.
