سجلت الليرة التركية أسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمالي سوريا، وتلويح جهات دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات دولية على أنقرة.

وفقدت الليرة 5% من قيمتها هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي، يبدو أنه أشد قتامة بالتزامن مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 1.3%.

 وتدعم صعود الأسواق الناشئة عموما بمؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز، لكن المراقبين للشأن التركي أبدوا قلقهم من التلويح بعقوبات دولية على تركيا بسبب تحركاتها في سوريا.

وعقب إعلان أنقرة رسميا شن العملية العسكرية "نبع السلام" على شمال شرقي سوريا، حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من "عقوبات كبيرة في الطريق على تركيا" بعدما هدد بالفعل "بمحو" اقتصادها إذا مضى هجوم أنقرة على القوات التي يقودها الأكراد في سوريا لأبعد مما ينبغي.

والإثنين اتفقت الحكومات الأوروبية أيضا على تقليص صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكن دون إعلان حظر رسمي من الاتحاد الأوروبي على البلد الذي ساهم في كبح تدفق اللاجئين من سوريا ودول أخرى.

وقال "ريتشارد هاوس" خبير الأسواق الناشئة لدى "ألاينس جلوبال إنفستورز": أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي (لتركيا) في الوقت الحاضر.. ما يحدث هو أمر مذهل تماما".

وصنف "جيه.بي مورجان" الليرة، بجانب الروبل الروسي، كأكثر العملات انكشافا على التقلبات السياسية.

كما حذر "جولدمان ساكس" بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية، في حين تساءل بنك "رابو" الأسبوع الماضي إذا كانت الليرة على شفا "أزمة عملة" جديدة.

وخفض "دويتشه بنك" نظرته الإيجابية لأدوات الدخل الثابت التركية وخفضت "أوكسفورد إيكونوميكس" مستوى رؤيتها لتركيا.

وقال "بيوتر ماتيس" من بنك "رابو": "إذا قرر الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا، فإن هذا التحرك الصغير نسبيا (في الليرة) سيكون على الأرجح مجرد بداية".