قالت مصادر كويتية إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" طلبت من البنوك بيانات الحسابات المصرفية لنائب في مجلس الأمة، علاوة على بيانات حسابات 5 من أقاربه.

وأشارت المصادر إلى أن التعميم الذي وصل إلى المصارف أمس لم يشمل فترة محددة للاستعلام عنها بل جاء مفتوح المدة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ولم تكشف الصحيفة الكويتية عن اسم ذلك النائب، أو سبب ذلك الطلب.

وتضمن طلب "نزاهة" من البنوك تزويدها بكشف يوضح حركة أموال النائب وأقاربه المحددين في التعميم مع ما يشمل ذلك تحديد جميع التحويلات من وإلى حساباتهم وقيمها.

كما طلب إيضاح حجم أرصدتهم، بما يعني أنه يتعين على البنوك تزويد الهيئة بكشف حساب مفصل عن بيانات النائب المصرفية وأقاربه.