أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية، قياديا سابقا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام وموظف بالوزارة إلى النيابة العامة بعد توافر شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة "محمد بوزبر" في بيان صحفي، يوم الأحد، إن الواقعة تتضمن قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام والمتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت عامي 2017 و2018.

وأضاف "بوزبر" أن ذلك جاء على الرغم من عدم استحقاق الموظف لتلك المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة وانقطاعه عمدا عن العمل وعدم اتخاذ القيادي السابق حياله أي إجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ، وقام بتزكيته لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة وحمله وتكليفه بتقييمه بتقدير امتياز عن عام 2017 دون وجه حق.

ولفت إلى تلقي (نزاهة) بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وأرفقت به جميع المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.

وأوضح أنه كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان ما يثير في طياته توافر شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وذكر أنه بعدما اطمأنت (نزاهة) إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.

وأكد "بوزبر" عزم (نزاهة) على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها مثمنا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد على التزام هيئة (نزاهة) في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.