كشفت مصادر كويتية عن تورط مواطنة تعمل موظفة بالأدلة الجنائية في قضايا نصب وسرقة واحتيال احترافية تمكنت خلالها من الحصول على مبلغ يقدر بـ140 ألف دينار (نحو 462 ألف دولار) من خلال استخدام أسماء صديقاتها وقريباتها لدى الشركات والجهات التي كانت تمارس نشاطها الاحتيالي فيه.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر تفاصيل العمليات المثيرة التي كانت تلجأ إليها المواطنة، التي هربت إلى السعودية عقب كشف أمرها، إذ كان ضحاياها من صديقاتها وقريباتها ومن ضمنهنَ شقيقتها وابنة عمها.

وقالت المصادر إن "المواطنة المتهمة أقدمت على سرقة 15 بطاقة مدنية لصديقاتها وقامت باستغلالها في التحايل على موثقين في وزارة العدل إذ تمكنت من تحرير 82 إقرار دين بأسماء صاحبات البطاقات، واستولت على مبالغ بقيمة 140 ألف دينار بعضها نقدي والبعض الآخر عيني".

وأوضحت المصادر أن المتهمة كانت تلجأ بعد توثيقها لإقرار الدين إلى شركات أجهزة كهربائية وهواتف نقالة وجهات تعمل في "تكييش" النقود، لتباشر عملها في الاحتيال، ثم تحصل على المبالغ لنفسها، أو تحصل على الأجهزة الكهربائية التي تبيعها مجددًا.

وبينت المصادر أن المتهمة كانت تلجأ إلى أساليب معينة لتنفيذ أعمالها بالسرقة والاحتيال، أحدها باستخدام الماكياج الذي كانت تغيِر به من شكلها ليصبح قريبًا من شكل صاحبة البطاقة نظرًا لكونها خبيرة تجميل إضافة إلى عملها في "الأدلة الجنائية" فضلًا عن استخدامها للنقاب في بعض العمليات.

وبعد مرور مدة زمنية طويلة للجوء المتهمة لعمليات النصب والاستيلاء على بطاقات صديقاتها في العمل والمناسبات الشخصية، تم الكشف عن تورطها بهذه القضايا المثيرة بعد تقدم صديقاتها ببلاغ إلى السلطات الأمنية عن فقدان بطاقاتهنَ وتلقيهن اتصالات من أصحاب الديون للمطالبة بتسديد الديون التي لا علم لهنَ بها.

وغادرت المتهمة البلاد بعد الكشف عن تورطها، متجهةً إلى السعودية التي تباشر أجهزتها الأمنية بوزارة الداخلية التنسيق مع نظيرتها في الكويت لتسليم المتهمة للكويت ومحاكمتها.