سجلت المحاكم السعودية 71 طلبا بتنفيذ أحكام صادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في البلاد بهدف استعادة نحو 288 مليون ريال (قرابة 76.8 مليون دولار).

وكشفت وزارة العدل السعودية، في بيان السبت، أن تلك الطلبات جاءت خلال العام الهجري الجاري 1441، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي؛ ما يشير إلى أن القضايا سجلت خلال 3 أشهر فقط.

وحسب الوزارة، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ31 طلبا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ19 طلبا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبا بإجمالي مبالغ يقدر بـ36.7 مليون ريال، وأخيرا المدينة المنورة والقصيم وتبوك وحائل ونجران بـ10 طلبات بقيمة 300 ألف ريال.

وذكر وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات، "يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع".

وذكرت أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

(الدولار يساوي 3.75 ريالات سعودية)