حذر البنك المركزي السعودي والأمن العام في المملكة، من طرق جديدة يبتكرها المحتالون للإيقاع بمزيد من الضحايا.
وقال البنك المركزي السعودي، في تغريدة له الجمعة، إن أحد طرق وأساليب الاحتيال المالي، هي ادعاء تقديم مساعدات مالية، مع انتحال صور وأسماء شخصيات معروفة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وأضافت: "لذلك يجب الحذر من مثل هذه الأساليب، وعدم الإفصاح بأي بيانات شخصية أو حسابات مالية لأي شخص".
انتحال أسماء وصور شخصيات معروفة عبر حسابات التواصل الاجتماعي وادعاء تقديم مساعدات مالية هو أحد أساليب #الاحتيال_المالي؛ فاحذر منها.#البنك_المركزي_السعودي #SAMA
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) April 15, 2022
بدوره، حذر الأمن العام السعودي، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، الجمعة، من الحسابات والمواقع الوهمية التي تنتحل أسماء شركات مشهورة بهدف بيع سلع أو تقديم خدمات.
وطالب الأمن العام المواطنين في حال تعرضهم لعمليات الاحتيال، بالإبلاغ عن طريق أقرب مركز شرطة أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".
الحسابات والمواقع الوهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة بهدف بيع سلع أو تقديم خدمات. pic.twitter.com/lM85QySnej
— الأمن العام (@security_gov) April 15, 2022
يأتي هذا التحذير بعد أيام، من تحذير مماثل أطلقه البنك المركزي من طرق يستخدمها المحتالون لإقناع ضحاياهم بالكشف عن حساباتهم البنكية، عبر انتحال صفة مسؤولين حكوميين وجهات رسمية حكومية وادعاء أنه يوجد استحقاقات مالية للضحية.
كما يقوم المحتالون بتزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة من أجل الحصول على معلومات الضحايا بطرق غير مشروعة، هذا بالإضافة إلى إرسال بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة، مع انتحال جهة تجارية معروفة.
ومنذ أقل من أسبوع، أعلن البنك المركزي السعودي تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.
وتضمن التحديث إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقا، وإمكانية خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.
كما شمل التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد.
وأكد البنك المركزي لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدر النائب العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب"، قراراً بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيماناً بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع.