قال تقرير اقتصادي أسبوعي، الأحد، إن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي يفوق الإناث بـ 41.3%، فيما يبلغ الفارق بين غير الكويتين 9.1% فقط.

وبحسب تقرير "االشال"، المعني بالإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، فإن راتب الذكور العاملين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1807 دنانير كويتية (نحو 6 آلاف دولار)، بينما راتب الإناث 1279 دينارا (4200 دولار تقريبا).

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 726 دينارا (2500 دولار)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 666 دينارا (2200 دولار تقريبا)، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

الفارق الذي رصده التقرير ليس بين الإناث والذكور فقط، ولكن كذلك بين المواطنين والمقيمين، حيث بلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1497 ديناراً (4 آلاف و 924 دولار)، ويبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 697 دينارا كويتيا (2300 دولار)، بفارق %114.9.

ويقل الراتب الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %21.6 من معدل أجر أقرانهم في القطاع الحكومي، أما الإناث في القطاع الخاص، فهو أدنى من نظيراتهن في الحكومي بنحو %32.3.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو %37.3 من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، بينما يزيد أجر الإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص عن معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو %42.7، ولكنه أدنى من زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو %41.9.

ووفق المصدر ذاته، بلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 311 ألف عامل، وعددهم في القطاع الخاص نحو 74 ألف عامل، بمعدل %80.9 عمالة حكومية، و%19.1 عمالة قطاع خاص.

ورغم ذلك فقد ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، مقارنة بالقطاع الخاص، لأسباب ذكر منها التقرير "بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، ضعف المستوى التعليمي، الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة".