انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الثلاثاء، ما قالت إنه استخدام السلطات التونسية للقوانين المتعلقة بـ"نشر معلومات كاذبة" و"إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة" لمقاضاة الأشخاص بسبب تعليقاتهم على الإنترنت.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة "إريك غولدستين" في بيان، إن "استمرار الشرطة في استدعاء المواطنين وتوجيه التهم إليهم إذا علقوا على الإنترنت على الفساد والخدمات العامة والتلوث وما شابه يهدد بتضييق مجال التعبير الذي أفسحته ثورة 2011".
قوانين #تونس تُستخدم لكمّ الأفواه ومنع الناس من الحديث عن القضايا التي تؤثر على حياتهم. تقرير @hrw_ar : https://t.co/1mF3sHhfeJ pic.twitter.com/OXjU62EbrL
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 15, 2019
وحثت المنظمة المشرعين على "التحرك بسرعة لتعديل القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، بما فيها القوانين المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر (معلومات كاذبة)، والتشهير، والتي يجب أن تكون قضية مدنية وليست مسألة جنائية".
وأضاف "غولدستين": "عندما يجتمع البرلمان التونسي الجديد قرب نهاية العام، ينبغي أن يعمل بسرعة لإنهاء القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، وإنشاء المحكمة الدستورية. هذه بعض من الثغرات المتبقية في حماية الحقوق في البلاد بعد 9 سنوات من الثورة".
ويضمن الدستور التونسي بعد الثورة "حرية الرأي والفكر والتعبير والمعلومات والنشر". مع ذلك، لم يقم البرلمان بعد بتعديل أحكام "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات)، فضلا عن تلك الموجودة في القوانين الأخرى التي تجرم الكلام، لمواءمتها مع الدستور.
وحكمت المحاكم على 6 تونسيين على الأقل بالسجن منذ 2017، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول السياسة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام العام. كان آخرها حين حكمت المحكمة على "ياسين حمدوني" بالسجن 6 أشهر في 6 يونيو/حزيران 2019 لاتهامه مسؤول أمني كبير بالفساد.