حذرت تقرير حديث من أن الحكومات تستخدم بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي للتلاعب بآراء الناخبين في العالم والتجسس عليهم، مشيرا إلى تراجع الحرية على الإنترنت للعام التاسع على التوالي.

وكشف التقرير الذي أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" الدولية (غير حكومية)، الثلاثاء، أن هناك أدلة على استخدام 40 دولة على الأقل من أصل 65، شملها التقرير، "برامج متطورة لمراقبة الشبكات الاجتماعية".

وفيما تستعين دول بجيش من الخبراء للتلاعب بالمعلومات المنشورة على منصات التواصل، وإشاعة أنباء مضللة بشكل واسع، تقوم السلطات في دول أخرى بقطع الإنترنت بكل بساطة حين يناسبها ذلك.

وعلق رئيس "فريدوم هاوس"، "مايك أبراموفيتز"، على ذلك، قائلا إن "حكومات كثيرة تلاحظ أن الدعاية تعمل بشكل أفضل من الرقابة على المنصات"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وأوضح أن "القادة المتسلطين والشعبويين يستغلون الطبيعة البشرية والخوارزميات للفوز بعمليات اقتراع، مستخفين بالقواعد المعتمدة لضمان انتخابات حرة ومتوازنة".

وبينما تصدرت الصين، للعام الرابع على التوالي، كأسوأ دولة من حيث التعدي على الحرية على الإنترنت، فإن  "قوات الأمن والسلطات المعنية بالهجرة في الولايات المتحدة، وسعت مراقبتها بالالتفاف على آليات الشفافية والمسؤولية التي كان يمكن أن تحدّ نطاق تحركها"، وفق التقرير ذاته.

وأضاف التقرير: "قام العملاء بالتجسس بدون تفويض على الأجهزة الإلكترونية للمسافرين؛ لجمع معلومات حول أنشطة يحميها الدستور، مثل التظاهرات السلمية".

وسجلت السودان وكازاخستان والبرازيل وبنجلاديش وزيمبابوي أكبر تراجع في حرية الإنترنت خلال 2019، حسب التقرير، الذي أشار إلى تحسن في 16 دولة، في طليعتها إثيوبيا.

ومن بين 65 دولة شملهم التقرير، اعُتقل أشخاص في 47 دولة، لنشرهم كلاما ذا طابع سياسي أو اجتماعي أو ديني على الإنترنت، كما تعرض أشخاصا في 31 دولة على أقل تقدير لعنف جسدي بسبب أنشطتهم على الإنترنت.

في المقابل، لعبت التكنولوجيا دورا إيجابيا يصب لصالح التغيير الديموقراطي، كما يحدث في الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان، وفق  "أبراموفيتز".