بعثت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"العفو" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و137 منظمة أخرى برسالة إلى الرئيس الإماراتي "خليفة بن زايد آل نهيان"، الخميس، طالبت خلالها بالإفراج عن المدافع الحقوقي البارز "أحمد منصور".

وأعربت تلك المنظمات، في الرسالة التي نشرتها "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الإلكتروني، عن قلقها الشديد على صحة "منصور"، الذي وضعته السلطات في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن": "بينما تتبجح الإمارات بتقديم نفسها كدولة متسامحة وتحترم الحقوق، يوشك أحمد منصور، الذي دافع عن العديد من المسجونين ظلما قبله، على الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين في الحبس الانفرادي، في ظروف بائسة".

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة "العفو" الدولية، "لين معلوف"، إن "استمرار سجن أحمد منصور يفوق الوصف من حيث القسوة والظلم؛ فقد تفاقم الظلم الذي عانى منه بسبب ما تعرض له أخيرا من ضرب ومعاملة سيئة، والفترات الطويلة في الحبس الانفرادي، وظروف الاحتجاز المزرية. حان الوقت لسلطات الإمارات لأن تضع حدا لمحنته المروعة، وأن تأمر بإطلاق سراحه فورا، ودون قيد أو شرط".

وأوضحت أن "الحديث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان ليس جريمة، وإذا كانت السلطات الإماراتية تريد أن تُظهر للعالم أنها دولة تسامح وجادة في الإصلاح، فعليها أن تتوقف عن تجميل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان بفاعليات بارزة، مثل معرض إكسبو 2020، واتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك إطلاق سراح أحمد منصور، والسماح له بالاحتفال بعيد ميلاده الخمسين كرجل حر".

يذكر أن "أحمد منصور" ناشط سياسي وحقوقي إماراتي ومهندس وشاعر، وواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. واعتقلته السلطات في الإمارات عام 2011 بتهمة "إهانة كبار مسؤولي الدولة"، لكنها أفرجت عنه بعد 8 أشهر قبل أن تقوم باعتقاله مرة أخرى عام 2017.

وأصدرت المحاكم الإماراتية حكما بالسجن على "منصور" لمدة 10 أعوام، وتغريمه مليون درهم إماراتي (ما يعادل 270 ألف دولار أمريكي) بتهمة "خدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة".

يذكر أن المئات من الناشطين والناشطات الإماراتيين يعانون ظروفا سيئة في سجني "الوثبة" و"الرزين" اللذين يصنفان من ضمن أسوأ السجون في العالم.