دعا رئيس شركة "داماك" العقارية المطورين العقاريين إلى الإحجام عن تدشين مشروعات سكنية جديدة في دبي لعام واحد على الأقل من أجل الإسراع بتعافي سوق انخفضت فيه الأسعار بشدة.

وقال "حسين سجواني" في مكتب الشركة بدبي: "لندع السوق يستقر (..) داماك دشنت مشروعا واحدا هذا العام مقارنة مع اثنين في 2018 ونحو 5 أو 6 مشاريع سنويا في الأعوام السابقة (..) سنكون متحفظين للغاية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وذكر "سجواني"، الذي أسس "داماك" في 2002، أن العام الجاري أصعب من سابقه، لكن الشركة تمكنت من تسيير أمورها فيه، لافتا إلى أن شركة كبيرة منافسة "تغرق السوق" بمشروعات جديدة على مدار الـ18 شهرا الماضية.

ورفض مؤسس "داماك" الكشف عن اسم الشركة المنافسة، لكن "إعمار" العقارية هي أكبر مطور مدرج في البورصة في دبي.

وعلق "سجواني" قائلا: "هذا سيئ للبلد وللسوق وسيعود بالضرر عليهم"، مشيرا إلى أن السوق قد تبدأ بالتعافي في غضون عامين إذا لم تكن هناك مشروعات جديدة خلال الفترة نفسها، لكنه حذر من أن الوضع قد يسوء إذا لم يجر اتخاذ إجراءات.

وتابع: "الكل سيكون خاسرا العميل والمطور والمدينة"، لافتا إلى أنه أطلع حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم" على آرائه بهذا الشأن.

وأعلن "بن راشد"، في سبتمبر/أيلول الماضي أن حكومة دبي تعكف على تشكيل لجنة تخطيط لتنظيم القطاع العقاري، الذي يساهم بقدر كبير في اقتصاد الإمارة، التي لا تملك الكثير من موارد النفط أو الغاز.

وواجهت دبي تباطؤا في سوق العقارات معظم السنوات العشر الماضية، باستثناء فترة انتعاش وجيزة قبل أكثر من 5 سنوات، وقادت وفرة في المعروض بقطاع الإسكان الأسعار للانخفاض بما لا يقل عن 25% منذ 2014.

وضغط التباطؤ على أرباح كبرى شركات التطوير العقاري في دبي، ومنها "داماك"، التي هبط ربحها الصافي في الربع الثاني 87% وفقدت أسعار أسهمها نحو 40% منذ بداية العام.

ودبي، إحدى الامارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات العربية المتحدة، تواجه دينا عاما عاليا يقدر بنحو 123 مليار دولار أي حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.