انتقد وزير الاقتصاد الألماني؛ "بيتر ألتماير"، عدم اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي قرارات بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، كما فعلوا مع تركيا، مشيرا إلى أن بلاده لم تلق دعما أوروبيا في هذا الاتجاه.
وقال "ألتماير"، لشبكة التحرير الصحافي الألمانية، في عددها الذي سيصدر غدا السبت، "حظر التصدير الألماني ضد السعودية، أسفر عن تأثير محدود هناك"، مضيفا: "لم يجد للأسف حلفاء في أوروبا".
وتابع: "ألمانيا لم تحصل على دعم (..) اتخاذ إجراءات فردية يسفر عن تأثير محدود للغاية، ويجب ألا يكون قائما في المستقبل".
وحظرت المانيا، تصدير الأسلحة للسعودية، في أعقاب اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وتم تمديد حظر التصدير مرتين، حتى الآن، بناء على ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.
ويسري الحظر الحالي حتى مارس/آذار 2020، وليس هناك أية دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مشاركة في الحظر.
وقال الوزير الألماني، إنه على عكس ما حدث في واقعة "خاشقجي"، تتحدث أوروبا حاليا بصوت واحد فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وتابع "أتمنى أن يتم الاعتراف في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الألماني) بشكل أكبر أننا بحاجة لإجراء أوروبي مشترك"، وذكر مثالا على ذلك القرار الأوروبي بشأن تركيا.
وأوضح قائلا: "الحكومة الألمانية لن تصدر أية تصاريح جديدة لتصدير أسلحة يمكن الاستعانة بها من جانب تركيا في سوريا.. ولم نتخذ هذا القرار في ألمانيا فقط، وإنما هناك نهج منسق في أوروبا".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعهدت، الإثنين الماضي، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
وأضاف وزير الاقتصاد الألماني، أنه على عكس ما حدث في واقعة "خاشقجي"، تتحدث أوروبا حاليا بصوت واحد فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وقال: "إننا نقوم برد فعل على تدخل تركيا في سوريا، لأننا لا نريد أن تلحق أضرار بأي أشخاص هناك من خلال أسلحة أوروبية الصنع".
وأعلنت تركيا وأمريكا، الخميس، التوصل لاتفاق بتعليق العملية العسكرية في شمالي سوريا 5 أيام، بما يسمح بانسحاب الوحدات الكردية المسلحة من المنطقة وتسليم أسلحتها الثقيلة، وأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة.
