أعلن الجيش اللبناني تضامنه وانحيازه لمطالب المتظاهرين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان السبت، إنه "وإذ تؤكد تضامنها الكامل مع مطالبهم (المتظاهرين) المحقة، تدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

ويعد هذا أول تعليق للجيش اللبناني على الاحتجاجات التي تدخل، السبت، يومها الثالث.

ودعا البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني "جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم، إلى التعبير في شكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وبدأت التظاهرات، ليل الخميس الجمعة، بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس آب"، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.

ولم يحل ذلك، دون خروج آلاف المتظاهرين في بيروت ومناطق أخرى تعد معاقل رئيسية لقوى حزبية وسياسية نافذة، مطالبين باستقالة الحكومة.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، منح رئيس الحكومة "سعد الحريري"، ليل الجمعة السبت، شركائه في الحكومة، في إشارة إلى "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".

ووفق مراقبين للشأن اللبناني، فإن الغضب الشعبي الذي يشهده لبنان هو تحصيل حاصل للفساد السياسي وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بعدما سجل معدلات قياسية للدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. كما يشهد النمو الاقتصادي تراجعا على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة في وقت سجلت نسبة البطالة في صفوف الشباب حوالي 38%.

ويشهد لبنان عجزا في السيولة المالية؛ بسبب قلة تدفقات رأس المال الذي يعتمد أساسا على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون.

كما يشهد الاقتصاد الفعلي أزمة حقيقية بسبب عدم توفير العملة الأجنبية المتمثلة أساسا في الدولار بسعر الصرف المحدد.

وبسبب الجمود السياسي وعدم إجراء تغييرات، يتردد المانحون الأجانب في عرض مساعدات مالية للبنان في الوقت الحالي.