أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، "سمير جعجع"، الأحد، استقالة وزراء "القوات" من الحكومة اللبنانية، التي وصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد، فيما نفى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "وليد جنبلاط" صحة أنباء متداولة عن طلبه من وزراء حزبه أيضا الاستقالة.

لكن، وفقا لمراقين، يعيش "جنبلاط" حالة من التردد في التعامل مع التطورات في الشارع، حيث تتصاعد الآراء داخل الحزب بوجوب التفاعل مع الجماهير والقفز من مركب الحكومة، بينما يقول آخرون إن الخروج بهذا الشكل يكرس للفوضى، علاوة على إمكانية إحداث توتر بين الحزب، و"حزب الله" الذي يعد طرفا في الحكومة وحليفا لـ"جنبلاط".

والسبت، أعلن رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" عن عقد اجتماعات شبه متواصلة في منزله مع عدد من الوزراء والمسؤولين، بعيدا عن كاميرات وسائل الإعلام، وذلك للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين، على حد قوله.

وليل الجمعة – السبت، منح "الحريري"، شركائه في الحكومة، في إشارة إلى "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، مظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

والسبت، أعلن الجيش اللبناني عن انحيازه إلى مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، لكنه طالبهم بالسلمية وعدم مقاومة رجال الأمن.

ووفق مراقبين للشأن اللبناني، فإن الغضب الشعبي الذي يشهده لبنان هو تحصيل حاصل للفساد السياسي وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بعدما سجل معدلات قياسية للدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. كما يشهد النمو الاقتصادي تراجعا على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة في وقت سجلت نسبة البطالة في صفوف الشباب حوالي 38%.

ويشهد لبنان عجزا في السيولة المالية؛ بسبب قلة تدفقات رأس المال الذي يعتمد أساسا على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون.

كما يشهد الاقتصاد الفعلي أزمة حقيقية بسبب عدم توفير العملة الأجنبية المتمثلة أساسا في الدولار بسعر الصرف المحدد.

وبسبب الجمود السياسي وعدم إجراء تغييرات، يتردد المانحون الأجانب في عرض مساعدات مالية للبنان في الوقت الحالي.