تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات اقتصادية، تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد استمرار التظاهرات لليوم الرابع احتجاجا على تردي أوضاع البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء "سعد الحريري"، وتضمنت خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50%، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين).
كما شملت الإجراءات أيضا وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليارات دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25%، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
كما تهدف الحكومة إلى إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
والسبت، أعلن الجيش اللبناني عن انحيازه إلى مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، لكنه طالبهم بالسلمية وعدم مقاومة رجال الأمن.
وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بعدما سجل معدلات قياسية للدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد، كما يشهد النمو الاقتصادي تراجعا على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة في وقت سجلت فيه نسبة البطالة في صفوف الشباب حوالي 38%.
