أعلن وزير المالية في لبنان "علي حسن خليل"، السبت، عن إنجاز الموازنة العامة (2020) للبلاد بدون إدخال أي ضرائب جديدة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء كافة المشاريع المقدمة بهذا الخصوص.
جاء ذلك في تغريدة للوزير على "تويتر" عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء "سعد الحريري" بالتزامن مع مظاهرات تعم لبنان لليوم الثالث على التوالي، تطالب باستقالة الحكومة؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وفرض ضرائب جديدة.
في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على انجاز #الموازنة بدون أي #ضريبة أو رسم جديد والغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف واقرار خطوات اصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 19, 2019
وفي وقت سابق السبت، أعلن "الحريري" عبر تغريدة على "توتير" عن عقده اجتماعات مع عدد من الوزراء من بينهم " خليل" في منزله بالعاصمة بيروت.
بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول الى ما يخدم اللبنانيين
— Saad Hariri (@saadhariri) October 19, 2019
والجمعة، أكد "خليل" التزامه أن تكون موازنة العام المقبل 2020، خالية من أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، وذلك على نحو ما جاء بمشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.
وقال وزير المالية اللبناني، في تصريح مساء الخميس، إنه لم يكن من بين الموافقين على قرار فرض رسوم مالية على الاتصالات الهاتفية التي تتم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وتستخدم شبكة الإنترنت، كما أنه لم يوافق على أية قرارات بفرض أية ضرائب من أي نوع.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، مظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة/دولار، مقابل 1507 رسميا.
