أطلقت السلطات الأمريكية سراح السوداني "أمير عبدالغني"، الذي حوكم وأدين بالتخطيط لتفجير مقر الأمم المتحدة، وأماكن بارزة أخرى في نيويورك، ورحلته إلى بلاده، تحت حراسة مشددة.

جاء ذلك، بعدما قضى "عبدالغني"، مدة محكوميته التي امتدت لنحو 22 عاما، عقب إدانته بالسجن مع 9 آخرين بقيادة المصري "عمر عبدالرحمن" الملقب بـ"الشيخ الضرير" عام 1996.

وصدر على "عبدالغني" حينها حكما بالسجن 30 عاما، عندما أدين بـ"المشاركة في مؤامرة إرهابية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة".

وقال بيان أصدره قسم عمليات التنفيذ والترحيل "أي أر أو"، التابع لإدارة تنفيذ الهجرة والجمارك "أيس"، إنه تم ترحيل "عبدالغني" (50 عاما)، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار البيان إلى أن "عبدالغني" واحد من قرابة ربع مليون أجنبي، أبعدوا من الولايات المتحدة خلال عام، و"ليسوا كلهم إرهابيين، لكنهم خرقوا القانون الأمريكي لوجودهم داخل الولايات المتحدة بطرق غير قانونية".

وأضاف: "نظل نركز على ترحيل كل من يهدد السلامة العامة، مثل الأجانب المجرمين المدانين وأعضاء العصابات، والأفراد الذين انتهكوا قوانين الهجرة في بلادنا، بما في ذلك أولئك الذين عادوا إلى البلاد بطرق غير شرعية بعد ترحيلهم".

يشار إلى أنه لم تتم إدانة "عبدالغني"، في اتهامات تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك، في عام 1993 الذي خلّف 6 قتلى ونحو ألف جريح، "لكن المسؤولين شكوا في أن له صلة بالتفجير".

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن "عبدالغني" كان واحدا من خلية إرهابية سودانية في نيويورك، وتم توقيفه عقب تجسس ضابط سابق بالجيش المصري كان يعمل لحساب شرطة "إف بي أي".

في نفس الوقت، وضعت شرطة "إف بي أي" أجهزة تنصت في مقر بعثة السودان في الأمم المتحدة في نيويورك، كما ذكرت أوراق القضية.