قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إنها مصرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رغم تقديمها طلبا السبت، لتأجيل الخروج.

وقال الوزير البريطاني المكلف بملف "بريكست"، "مايكل غوف"، إن الحكومة لديها "القدرة والوسيلة" لمغادرة الاتحاد في الموعد المحدد.

كما نقلت "بي بي سي" عن وزير الخارجية "دومينيك راب"، قوله إن رئيس الوزراء "بوريس جونسون أثبت أن المتشككين على خطأ"، من خلال توصله إلى اتفاق "بريكست جديد" مع بروكسل.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد في الموعد المحدد".

والسبت، أرسل "جونسون"، خطابا غير موقع، إلى بروكسل، يطلب فيه تأجيل موعد "بريكست"، 3 أشهر أخرى، رغم تعهده بالخروج من الاتحاد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد تاسك"، إنه تلقى طلب تمديد بريكست، وإنه "سيتشاور مع الزعماء الأوروبيين حول كيفية الرد على الطلب".

ووفق مراقبين، فإن عدم توقيع الطلب يظهر عدم رغبة "جونسون"، في التأجيل، وبدى ذلك واضحًا في رسالة ثانية أرسلها أيضًا عقب الأولى للاتحاد الأوروبي، اعتبر فيها أن طلبا جديدا لتأجيل عملية بريكست "فكرة سيئة".

بيد أن "جونسون"، كان مجبرًا على إرسال الطلب امتثالًا للقانون، وذلك عقب تصويت البرلمان البريطاني، السبت، على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل عملية "بريكست"، ما مثل صفعة قوية للأخير، إذ كان ينتظر تصويت البرلمان على اتفاق بريكست الذي توصل إليه مؤخرًا مع الاتحاد.

لكن التصويت على التعديل التشريعي أرجأ تلقائيًا التصويت على الاتفاق لحين استكمال النصوص التشريعية التي تُلزم تنفيذ بنوده.

يشار إلى أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.