أكدت طهران أنها لا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة ضد الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية هناك.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي": "نحن لا نهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

ووصف الشعب اللبناني بأنه "ناضج وواع"، مضيفا "بطبيعة الحال لديهم مطالب تدرسها الحكومة اللبنانية وتسمع صوت المحتجين".

وأعرب "موسوي" عن أمله في "عودة الاستقرار، وتجاوز هذه الأحداث بسلام في لبنان، الذي خاض تجارب صعبة خلال السنوات الماضية"، مشددا على عدم التدخل الأجنبي في القضايا الراهنة في لبنان.

ويستعد اللبنانيون، الإثنين، للحكم على ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي أعدها رئيس الوزراء "سعد الحريري"، وأجرى اتصالات بشأنها، خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن موافقة المكونات الرئيسية في الحكومة.

ويفترض أن يقر مجلس الوزراء هذه الورقة، قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي تعهد بها "الحريري"، مساء الإثنين، حيث حشد اللبنانيون في الشوارع، وتصاعدت الدعوات لإضراب عام، بانتظار الإعلان عن الورقة.

وعقب إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تحصل عبر التطبيقات المجانية في الأجهزة الذكية مثل "واتس آب"، انفجرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، منذ 14 مارس/آذار 2005، شارك فيها محتجون من مختلف الفئات والطوائف، ورفعوا العلم اللبناني وحده.

وقدرت أعداد المتظاهرين وسط العاصمة بيروت و6 نقاط أخرى بأكثر من مليون و700 ألف شخص، كما أعلنت الجاليات اللبنانية في دول أوروبية وأمريكا الشمالية وأستراليا تاضمنها مع مطالب المحتجين، ونفذ المئات منهم اعتصامات واسعة؛ كان أكبرها في باريس.

ورغم تراجع وزير الاتصالات اللبناني "محمد شقير"، مساء الخميس، عن فرض الرسوم التي فجرت الاحتجاجات، تصاعدت التظاهرات منددة باستشراء الفساد وسوء إدارة الحكومة للموارد المالية، وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.