أقر مجلس الوزراء اللبناني، الإثنين، قائمة بنود من ورقة إصلاحية قدمها رئيس الوزراء "سعد الحريري"، بينما يواصل اللبنانيون الخروج مجددا إلى الشوارع للاحتجاج.

وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة، وخفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

كما تضمنت الورقة بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها، إضافة إلى اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها 0.5%، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.

وعقب إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس الماضي، نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تحصل عبر التطبيقات المجانية في الأجهزة الذكية مثل "واتس آب"، انفجرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، منذ 14 مارس/آذار 2005، شارك فيها محتجون من مختلف الفئات والطوائف، ورفعوا العلم اللبناني وحده.

ورغم تراجع وزير الاتصالات اللبناني "محمد شقير"، مساء الخميس الماضي، عن فرض الرسوم التي فجرت الاحتجاجات، تصاعدت التظاهرات منددة باستشراء الفساد وسوء إدارة الحكومة للموارد المالية، وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.

وقدرت أعداد المتظاهرين وسط العاصمة بيروت و6 نقاط أخرى بأكثر من مليون و700 ألف شخص.

وفيما يلي كامل البنود التي أقرتها الحكومة اللبنانية:

-  خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.

 - إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).

 -  وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية (6500 دولار).

 - خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة (5200 دولار).

- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة (9800 دولار).

- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.

- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

-  وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

-  تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.

-  دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً.

-  مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.

-  يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.

-  تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.

-  إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.

-  إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.

-  إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

-  إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

-  إعادة العمل بالقروض السكنية.

-  قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.

-  زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

-  اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً.

- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر مانحي باريس (سيدر) التي قيمتها 11 مليار دولار خلال 3 أسابيع.