قال رئيس الحكومة اللبنانية "سعد الحريري" إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، معتبرا أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وبعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، اعتبر "الحريري"، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وأكد عدم إقرار أى ضرائب جديدة على المواطنين، قائلا: "لا ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة".

وقال: "الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".

وفي حين أشار إلى أن "هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين"، قال: "الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات".

ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".

وشملت الإصلاحات، خفض عجز الكهرباء في لبنان 50%، إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة، تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%، قانون لإستعادة الأموال المنهوبة، قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وتعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء.

كما تضمنت إقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع، ووضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.

ومنذ أيام، تشهد لبنان تظاهرات احتجاجا علي تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فرض الضرائب علي الشعب، وتطالب باستقالة حكومة "الحريري".