أظهر مقطع فيديو متداول، قيام عناصر من قوات الداخلية المصرية بالاعتداء على سيدة واعتقالها عقب رفضها تفتيش هاتفها، كإجراء تقوم به أجهزة الأمن المصرية ضد المارة منذ المظاهرات النادرة التي شهدها ميدان التحرير في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفقا للموقع المتداول، قام أحد عناصر الأمن بالمشادة مع المرأة قبل أن يقوم بجذبها ورمي هاتفها الجوال أرضا وكسره وتدميره وجذب المرأة بقوة وعنف ورميها داخل إحدى عربات الأمن المصري.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من أعلى البنايات وقوع الحادثة في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة.
 

وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".

ورغم ذلك النص الدستوري؛ فإن قوات الشرطة عمدت إلى تفتيش هواتف المارة للتأكد من توجهاتهم السياسية بعد مراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإلقاء القبض على المعارضين للنظام المصري.

والشهر الماضي، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (جهة حقوقية تعمل تحت إشراف حكومي) ما وصفه بالتوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون مسوغ قانوني، أو تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، وإبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.