انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (جهة حقوقية تعمل تحت إشراف حكومي) ما وصفه بالتوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون مسوغ قانوني، أو تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، وإبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.
جاء ذلك، خلال مناقشاته باجتماعه الشهري الأربعاء، لاستعراض حالة حقوق الإنسان خلال الشهر الماضي، وبالتزامن مع انتقادات حقوقية دولية للحكومة المصرية بشأن التعامل مع متظاهرين معارضين لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الذي يتهمونه بالفساد.
ووفق البيان، تطرق أعضاء المجلس للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية.
وأشار البيان إلى أن تلك الإجراءات التعسفية شملت توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.
وأشار العديد من الأعضاء إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية "تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلا عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف"، بحد زعم البيان.
