شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي نمواً في قيمتها الإجمالية لتبلغ نحو 1.1 تريليون دولار حتى نهاية العام الماضي، مقابل 986.2 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة نحو 11.1%.

جاء ذلك في تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2018.

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري لدول المجلس خلال الفترة ما بين 2013-2016 شهد انخفاضاً، متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس فيما عاود الارتفاع خلال عامي 2017 و2018.

وأظهرت البيانات أن ما يقارب ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت فيها دولتي الإمارات والسعودية.

وبحسب التقرير، سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال عام 2018 ما قيمته 652 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 22.6% مقارنة بعام 2017. فيما بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال عام 2018 ما قيمته 551 مليار دولار بارتفاع مقداره 27.6% مقارنة بعام 2017.

في المقابل، سجلت قيمة إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2017 لتبلغ ما قيمته 443 مليار دولار خلال عام 2018. كما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون بنسبة 166% ليصل إلى 209 مليارات دولار في عـام 2018 مقارنة بـ578.5 مليار دولار لعام 2017.

وعلى مستوى الصادرات الوطنية السلعية سجل النفط ومنتجاته نسبة 81.4% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ لتبلغ نحو 448.8 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنة بـ344.4 مليار دولار لعام 2017، بمعدل نمو بلغ 30.3% عن العام السابق، يليه البلاستك ومصنوعاته بنسبة 4.9%، ثم المنتجات الكيماوية العضوية 3.2%، والذهب والأحجار الكريمة 2.2%، والألمنيوم ومصنوعاته 2.1%، والأسمدة 0.7%.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 15.1% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2018.

كما جاءت الصين في المرتبة الأولى بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2018، حيث شكلت ما نسبته 17% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2018، تمثل قيمة 75.2 مليار دولار.