أعلنت تونس، الثلاثاء، أن مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا سيدخل حيز الاستغلال بحلول ما بعد العام 2025.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها "المنصف الهرابي"، المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية)، على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع إيطاليا.

وقال "الهرابي": "يمكن القول إن هذا المشروع دخل حيز التنفيذ بعد التقدم الكبير في إنجاز الدراسات الأولية والمعمقة لهذا المشروع".

وأضاف أن المشروع سيدخل حيز الاستغلال بحلول ما بعد 2025.

ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي التزم بتمويل نصف كلفة المشروع (300 مليون يورو)".

ووفق أرقام رسمية، تقدر الكلفة الإجمالية للدراسات الفنية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بنحو 13.4 ملايين دولار، بينها 12.5 مليون دولار قدمها البنك الدولي هبةً لتونس سبتمبر/أيلول 2018.

وتسعى تونس إلى الحصول على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشروع الذي من المتوقع أن تتواصل أشغاله لمدة 4 سنوات.

ووقعت "الشركة التونسية للكهرباء والغاز” الحكومية، مع الشركة الإيطالية لنقل الكهرباء، على اتفاقية تعاون وشراكة للفترة 2019-2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مستوى تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالبنية التحتية لنقل الكهرباء.

وتندرج الاتفاقية في إطار مشروع ربط الخط البحري للكهرباء بين تونس وإيطاليا، والذي من المتوقع أن يوفر 600 ميغاوات من الكهرباء، بكلفة تقدر بحوالي 600 مليون يورو.