انتقد مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الأمريكية، متهما إياها بعدم الرغبة في فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة "إس-400" الصاروخية.
جاء ذلك بعد إعلان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي "ماثيو بالمر"، الثلاثاء، أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن قرارا فيما إذا كان قانون "كاتسا "CAATSA يسري على شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية.
وينص قانون "كاتسا"، الذي جرى تبنيه في عام 2017، على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك ضد الدول التي تنفذ تعاونا عسكريا تقنيا معهم.
وخلال جلسة مجلس الشيوخ، رد السيناتور الديمقراطي "بوب مينينديز" على سؤال بهذا الشأن قائلا: "يتم بحث هذه المسألة حاليا في إطار العملية (عملية تنفيذ القانون). لا يمكنني الاستعجال قبل اتخاذ أي قرارات بشأن العقوبات وفق قانون CAATSA".
وردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن اعتبار هذا الشراء "صفقة كبيرة" مع روسيا، الأمر الذي يستهدفه القانون المذكور، لم يقدم ممثل الخارجية الأمريكية تفسيرا واضحا، مضيفا أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة هذه المسألة بالذات.
من جانبه، أعلن السيناتور "مينينديز" الذي كان بين مؤلفي القانون: "ما هي الإشارة التي نرسلها للعالم؟ إذا لم يعتبر شراء أنظمة "إس-400" صفقة عسكرية كبيرة مع روسيا، فلا يمكن اعتبار أي صفقة أخرى صفقة كبيرة أيضا".
وكانت واشنطن قد طالبت أنقرة سابقا بالتخلي عن هذه الصفقة واقترحت عليها شراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية بدلا منها.
وبعد بداية عملية إيصال الأنظمة الصاروخية الروسية إلى تركيا حذفت الولايات المتحدة أنقرة من برنامج إنتاج المقاتلات الأمريكية الحديثة "إف-35"، غير أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات في هذا المجال.
وأفاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بأنه من المتوقع أن تجري المرحلة الأخيرة لتوريد أجزاء أنظمة "إس-400" إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.
ويعارض حلف شمال الأطلسي "الناتو"، شراء تركيا للمنظومة الروسية، وأكد في أكثر من مناسبة أن الحلف لا يفكر في دمج "إس-400" بالمنظومات الدفاعية الموجودة لدى أية دولة من أعضائه.
بينما أكدت أنقرة أن تقييما فنيا سابقا لها، خلص إلى أنه لا صحة للمخاوف الغربية والأمريكية من نصب "إس-400" على الأراضي التركية، مشيرة إلى أن دولا أخرى تابعة لـ"ناتو" تمتلك نسخا من المنظومة الروسية.
