أمر النائب العام المصري "حمادة الصاوي"، الأربعاء، بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ من المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتواجد بأماكن مظاهرات الاحتجاج ضد النظام الحاكم في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية أن قرار "الصاوي" جاء التماسا للرأفة مع من ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات "الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية" دون تسميتها.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها، بحسب البيان.

وأضافت النيابة المصرية أنها ما زالت مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها، وأهابت بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما أهابت بأولياء أمور من أفرج عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم، "ليعودوا نافعين للمجتمع، ولا يتركوهم عرضة للشائعات والأكاذيب وتعليمهم كيف تدقق الأخبار للوصول للحقائق".

وخرجت مظاهرات نادرة، الشهر الماضي، في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية، طالبت الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري والفنان "محمد علي"، المقيم في الخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد المظاهرات الأولى في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، شنت السلطات المصرية حملة توقيف واسعة لمعارضين، شملت متظاهرين وصحفيين ومحامين وناشطين سياسيين.

وقدر حقوقيون عدد المعتقلين بأكثر من 3200 شخص، بينهم نحو 125 امرأة، و76 طفلا تحت السن القانوني.

وتخضع المظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد انقلاب الجيش، الذي كان يقودهُ حينها "السيسي"، ضد أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا الراحل "محمد مرسي"، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.