شددت النائبة العامة الاستئنافية في محافظة "جبل لبنان"، على ضرورة المطالبة برفع الحصانات (عن المسؤولين) أولا، في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة، كما أكدت وجود خطوات قضائية لمحاسبة الفاسدين.

وقالت القاضية "غادة عون"، الخميس، في حديث متلفز، تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع: "هناك تعاطفا مع المواطنين، ولا يمكن لأي من كان، سواء رئيس الجمهورية، أو القاضي، إلا أن يتعاطف مع الناس".

وكشفت المدعية العامة عن وجود خطوات قضائية لمتابعة قضايا في ملف "التخابر غير الشرعي"، المتعلق باختراق للإنترنت في لبنان عام 2016، مشيرة إلى أنها مع حق الشعب في معرفة الحقيقة.

وأصدرت "عون"، الأربعاء، قرارا ادعت فيه على رئيس الحكومة الأسبق "نجيب ميقاتي"، الذي يعد أحد أغنياء العرب، وابنه "ماهر"، وشقيقه "طه" وبنك "عودة" بتهمة "الإثراء غير المشروع"، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وإحالتهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

وأضافت القاضية: "أنا مع فتح كل الملفات، ومن حق الشعب أن يعرف وأن يحاسب، ولكن من سيحاسب غير القضاء؟"، مؤكدة "أنا أعمل في نطاق صلاحياتي، وما قمت به هو من نطاق هذه الصلاحية".

وتابعت: "ادعيت على بنك عودة، وهناك فروع كثيرة له هنا، فهذه صلاحيتي المكانية، ولكن بحسب قانون الإثراء غير المشروع، النائب العام يدعي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت".

ولفتت أنه لم يُطلب منها فتح ملف "ميقاتي"، معتبرة الادعاء بذلك "تعديا" على استقلاليتها، فيما نفت أن يكون الأخير "كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية".

من جانبه، رد "ميقاتي" على الدعوى القضائية في مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه "تحت سقف القضاء اللبناني"، ومطالبًا رئيس الجمهورية "ميشال عون"، بـ"عدم تسييس القضاء ورفع اليد عنه".

ولليوم الثامن على التوالي، تستمر الاحتجاجات الشعبية في الشارع اللبناني على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في وضع أصاب البلد بالشلل، عبر إغلاق المصارف والمدارس والجامعات، وقطع الطرقات الرئيسية في البلاد.

ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، كما رفضوا خطة حكومية للإصلاح.