قضت محكمة مصرية، بإخلاء سبيل وزير العدل في عهد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، المستشار "أحمد سليمان"، بشرط عدم مغادرته منزله، ليكون قيد الإقامة الجبرية.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بإطلاق سراح "سليمان"، استنادا إلى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إثر رفض المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، في القضية رقم 623 لسنة 2018.

واعتُقل "سليمان" في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، عقب اقتحام منزله بمحافظة المنيا، وترويع أسرته في ساعة متأخرة، بذريعة اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمون" التي يصنفها النظام الحالي "جماعة إرهابية".

 كما اتهم "سليمان" آنذاك بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية، ومؤسساتها".

وقضى "سليمان" فترة احتجازه في سجن "ملحق المزرعة"، الذي يُطلق عليه "المقبرة"، بسبب وفاة العشرات من المحتجزين السياسيين داخله، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

ووزير العدل السابق، غير مدانٍ في أي من القضايا الجنائية أو السياسية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة قبيل اعتقاله.

وتولى "سليمان" منصب وزير العدل في 7 مايو/أيار 2013، خلفا للمستشار "أحمد مكي"، إذ كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وذلك قبيل نحو شهرين من انقلاب الجيش على "مرسي"، ليتحمل أعباء الوزارة في ظروف شديدة الحساسية.

وفي وقت سابق الخميس، قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا، بقبول الاعتراضات المقدمة من 5 رموز معارضة، بينهم المحامي والصحفي البارزين، "منتصر الزيات" و"عبد الحليم قنديل"، وثلاثة آخرين على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".