ناقش القضاء السوداني، قضية تسليم الرئيس المعزول "عمر البشير" للمحكمة الجنائية الدولية، وقضايا العدالة الانتقالية وتعديل القوانين السارية، وأداء مكتب مدعى عام جرائم دارفور.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بحث النائب العام السوداني، "تاج السر علي الحبر"، الأربعاء، ووفد هيئة محامي دارفور، عددا من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها "تسليم الرئيس المعزول، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب مدعى عام جرائم دارفور، والعدالة الانتقالية".

وقال نائب رئيس هيئة محاميّ دارفور، "صالح محمود"، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت "غير ملائم" لخروج تصريحات تتعلق بتسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال "البشير" في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.