أعادت الحكومة العراقية، الآلاف من أفراد الأمن المفصولين إلى الخدمة، وذلك بالتزامن مع استئناف الاحتجاجات المناهضة لحكومته، وفق إعلام محلي رسمي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في خبر مقتضب، مساء الخميس، أن "رئيس الوزراء (عادل عبدالمهدي) يصدر قرارا بإعادة جميع المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي"، دون تفاصيل أكثر.
وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وافق "عبدالمهدي"، على إعادة "المفصولين" من منتسبي القوات الأمنية إلى وظائفهم.
وفصل العراق عشرات الآلاف من أفراد الأمن وخاصة من الجيش والشرطة، في أعقاب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" شمالي البلاد صيف 2014.
ويأتي هذا القرار في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية استأنفت، مساء الخميس، ضد الحكومة، حيث من المقرر أن تبلغ ذروتها الجمعة.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم من تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
ووفق تقرير حكومي فإن 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، واستخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.
