كشف رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، عن نيته إجراء تعديل وزاري، بعيدا عن قواعد المحاصّة الطائفية، الأسبوع المقبل.
جاء ذلك، في كلمة مساء الخميس، قبيل ساعات من مظاهرات مرتقبة، الجمعة، تدعو لإقالة الحكومة.
وأوضح "عبدالمهدي"، أن خلال الأسبوع المقبل، سيتم تقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية إلى النصف، وقال إن "هذا التقليص سيشمل المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء، ليصل في الحالات العليا إلى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات عشرة ملايين دينار شهريا (حوالي 8 آلاف دولار(".
واعتبر أن الدعوات إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة دعوات مشروعة، ولكن شرط أن تكون وفق الدستور.
وقال "عبدالمهدي" إن استقالة الحكومة بدون توفير بديل دستوري يعني ترك البلاد للفوضى.
كما تعهد رئيس الحكومة العراقية، بسن تشريع جديد لا يسمح للمجاميع المسلحة بتشكيل الأحزاب.
ولفت إلى أنه "على القوى السياسية أن تدرك أن المعادلات السياسية السابقة تغيرت، ونحن أمام أزمة نظام، لم تدركها القوى لكن أدركها الشعب".
وتابع: "المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي، كما سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة"، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة فصائل الحشد الشعبي ودمجها في أجهزة الدولة.
وأضاف، "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى بهدف ملاحقة المتورطين بالفساد، كما سنطبق قانون الأحزاب بشكل فوري".
في المقابل، شدد على أنه يجب على المتظاهرين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمايتهم وعدم تعطيل حياة المواطنين، ودعا المتظاهرين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.
وبدأ المتظاهرون الخميس، بالتوافد على الساحات العامة في بغداد، ومحافظات جنوبي البلاد، وسط انتشار كثيف لأفراد الأمن.
ويعتقد مراقبون أن احتجاجات الجمعة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، إذ قوّض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي يشكو سكانها من نقص الخدمات العامة، مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
وانطلقت الاحتجاجات من العاصمة بغداد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.
