انتقد مجلس النواب المصري، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البلاد، متهما إياه بدعم الإرهاب.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار بإدانة السلطات المصرية في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وندد النواب الأوروبيون بمقتل 3 آلاف شخص دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، يونيو/حزيران 2014.

وطالب القرار الأوروبي، السلطات المصرية، بضرورة تسليط الضوء على حقيقة مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني"، الذي عُذب وقُتل في مصر بداية عام 2016.

وقال النواب المصري، في بيان، إن "البرلمان الأوروبى مطية فى أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة".

وأعلن رفضه البيان الأوروبي جملة وتفصيلا، باعتباره "صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة"، داعيا إلى النظر إلى ما يشوب حالة حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي من نقائص، على حد قوله.

وأضاف: "وإذ يأسف مجلس النواب المصرى لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول فى الشؤون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب".

واتهم البيان، الذي أوردته صحف حكومية، البرلمان الأوروبى، بأنه "اختار أن يسير فى فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دءوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية".

ومن المقرر أن تقدم مصر فى الأسابيع القليلة المقبلة، تقريرها لجلسة الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.

وكان البرلمان الأوروبي، ندد بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي، استجابة لدعوات المقاول "محمد علي"، تنديدا بفساد "السيسي"، والتي شملت 4300 مواطن، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.