أشاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإدانة البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك خلال جلسته التي عقدت الخميس.

وندد المجلس الأوروبي بموجة الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات المناوئة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الشهر الماضي، وطالت قرابة 4300 متظاهر ومعارض، فضلا عن الاستخدام المفرط للعنف من قوات الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وفي بيان له الخميس، اعتبر مركز القاهرة هذا القرار "بمنزلة جرس إنذار في ظل الصمت الغالب على موقف المجتمع الدولي، إزاء انتقام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته من المواطنين المصريين، بسبب مشاركتهم أو دعمهم -الحقيقي أو المتصور- للاحتجاجات المناهضة للحكومة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي".

وأشار إلى أن 12 عضوا بالبرلمان الأوروبي، أكدوا أن "أي تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطا بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان".

وقال المركز: "هذا الهجوم المكثف، الذي أشعل أزمة حقوق الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، يتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020، إذ تؤكد وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية". 

والجمعة، انتقد مجلس النواب المصري، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، متهما إياه بدعم الإرهاب.

وندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بين المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والناشط "علاء عبدالفتاح"، والصحفية "إسراء عبدالفتاح".