أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالإعدام على المواطن "عادل خلف عبدالعال"، وذلك خلال إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق".
كما قضت المحكمة بمعاقبة "محمود جلال" بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من "أحمد جمال"، و"عمر عبدالكريم" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما 2000 جنيه لكل منهما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم "محمد مصطفى" ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها "حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية"، بحسب تلك الاتهامات.
وفي فبراير/شباط 2017، قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة لمتهمين آخرين في ذات القضية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قضت محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتلقى أحكام الإعدام في مصر انتقادات حقوقية واسعة، نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا تتوافر فيها النزاهة، وفي قضايا ذات صبغة سياسية.
وتعد الإعدامات في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الأكبر في تاريخ مصر، بواقع 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013، تم تنفيذ أحكام منها بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل حتى العام الجاري.
