أدانت جماعة "الإخوان المسلمون" أحكام الإعدام الصادرة على 7من شباب الثورة اليوم الإثنين، مؤكدة أن هذه الدماء ستكون دافعا لثورة كاملة.

ووصفت الجماعة المحاكمة بـ"الهزلية التي تفتقر لأدنى المعايير القانونية واشتراطات تحقيق العدالة".

وأشارت إلى أن الأحكام التي تستمر محاكم "السيسي" في إصدارها على شباب مصر الأبرياء "هي سبيله الوحيد للاستمرار في استيلائه وعصابته على حكم مصر بقوة الدبابة والبندقية".

وزادت: "يعمل العسكر على إزاحة الثوار من طريقه والتنكيل بهم وإعدامهم أو تصفيتهم في الميادين لإجهاض أي محاولة لإحياء الثورة من جديد، ولكن الثورة وشبابها لن ينسوا مهما طال الوقت تلك الأحكام ومن أصدرها ومن نفذها، وستلاحقهم الثورة لا محالة".

وأكدت الجماعة على أن "ما يدفعه شباب مصر من كافة الانتماءات والأيدولوجيات من أرواحهم ودمائهم وحرياتهم لا ينبغي أن ينقضي هدرًا، ولكن يجب أن يكون دافعًا حقيقيًا لثورة كاملة تقضي على الحكم العسكري في مصر، وتؤسس إلى دولة مدنية ووطن يسع الجميع".

وقالت الجماعة إنها ستستمر في التضامن والدفاع عن كافة المظلومين في مصر من كافة الانتماءات، خاصة الشباب الذين يمثلون طليعة هذه الأمة، مهما سكتت النخبة، ومهما تقاعس العالم عن حماية زهرة شباب هذا الوطن، وسنظل نحيا بإيماننا بعدالة قضية ثورتنا، وببراءة شباب الثورة.

واليوم الإثنين، قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 5 إرهاب)، بإعدام 7 ضمن 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان".

والمحكوم عليهم بالإعدام شنقا، هم: "محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد".

وتضمن الحكم، السجن المشدد 15 سنة لكل من: "محمد أيمن، وحسين هلال، ومحمود حسين"، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما.

وبرأت المحكمة 7 متهمين من الجرائم المسندة إليهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وخلال السنوات الماضية، قضت محاكم مصرية، بإعدام مئات المتهمين في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر.

وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لمعارضي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.