نفذت السلطات المصرية 2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير/ كانون الأول 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر المنصرم، ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني.

ووفق التقرير، فقد تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91  في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.

أما العام الجاري 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر/ أيلول، أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم،  بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية. 

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.

وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام.

وخلال عام 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، وأحكاما أولية بإعدام 543 شخصا على الأقل ضمن 205 قضايا، بعضها ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخصا للمفتي، الذي يعتبر رأيه استشاري.

وفي العام ذاته أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 52 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 6 قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي.

وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار 2018.