أفادت مصادر حقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام شنقا، فجر الخميس الماضي، بحق ثلاثة معتقلين لديها، تتهمهم بارتكاب والتورط في هجمات مسلحة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني) إن قوات الأمن أعدمت، فجر الخميس الماضي، كل من "عبدالرحمن عبدالرحيم" (20 عاما)، والمتهم بالانتماء إلى تنظيم "ولاية سيناء"، و"محمد جمال هنداوى"، محكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة بـ"سفارة النيجر"، و"إبراهيم إسماعيل"، المحكوم عليه بالإعدام في 4 قضايا آخرها القضية المعروفة بـ"كنيسة حلوان".

وقبل أيام، كشف تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني) أن السلطات المصرية نفذت 2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير/ كانون الأول 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني.

ووفق التقرير، فقد تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91  في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.

وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار 2018.

أما العام الجاري 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر/ أيلول، أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم،  بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.

وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام.