دعت منظمات حقوقية، السلطات المصرية، إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية، وذلك بعد توثيق إصدار 42 حكم إعدام خلال الشهر الماضي فقط.

وطالبت المنظمات في حملة تحت عنوان: "أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر"، الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

ودعا بيان مشترك صدر عن ست منظمات، الخميس، إلى ضرورة "التزام الحكومة المصرية -في ظل إصرارها على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم المواثيق الدولية".

وشدّدوا على ضرورة "العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة".

كما طالبوا بإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر، مستنكرين استمرار السُلطات المصرية لهذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية ومنظومته التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.

وأشارت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت حملة "أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر"، والموقعة على هذا البيان الذي نقله موقع "عربي 21"، أن "عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي -ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية في مصر- أصبحت وسيلة النظام في وأد أي عمل سياسي سلمي".

  • أرقام كبيرة

البيان المشترك لفت إلى أن هناك 1500 حكم بالإعدام، و84 مواطنا رهن الإعدام في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وباتة.

وتابع: "الممارسات الفعلية التي تتم، سواء أكانت من الناحية (التشريعية أو القضائية أو التنفيذية) تشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وقامت المنظمات الموقعة، بمتابعة أغلب القضايا السياسية التي حكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- وتأكد لها أن معايير المُحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة".

من جانبها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القضاء المصري أصدر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي أحكاما بالإعدام بحق 42 شخصا في 13 قضية مختلفة.

وأوضحت المنظمة وفق رصد لها، نشرته الأربعاء، أن ثمة 21 شخصا آخرين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي انتظارا لرأيه في مسألة إعدامهم، وذلك في خمس قضايا.

يذكر أن السلطات المصرية، أعدمت منذ تسلم الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" للحكم عام 2014 وحتى فبراير/شباط الماضي، 42 شخصا في قضايا ذات أبعاد سياسية، وينتظر 81 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية.

المصدر | الخليج الجديد